حدیث غرر‌

از دانشنامه‌ی اسلامی

«حدیث غرر»، روایتى معروف از رسول خدا (صلى الله علیه و آله) با مدلول نهى از معامله غررى است و آن مدرک اصلی «قاعده نفی غرر» می باشد.

مفهوم غرر

برای واژه «غرر»، معانی متعدّدی در کتاب های لغت و فقه آمده و این امر، موجب لغزش هایی در فهم «حدیث غرر» شده است. گاهی یک فقیه در یک کتاب فقهی چند نظر را ارائه می کند؛ برای مثال، شیخ انصاری ابتدا سخن کسی را نقل می کند که «غرر آن احتمالی (ریسک) است که عرف از آن دوری می کند و کسی را که به آن اعتنا ندارد، سرزنش می کند»؛ سپس آن را ردّ کرده، می گوید: «غرر، دائرمدار آن چه ذکر شد، نیست». امّا خود شیخ در جای دیگر به همان دیدگاه معتقد می شود. همین تردید در کلام امام خمینی رحمه الله نیز هست. او یک جا از گفتار شیخ انصاری مبنی بر این که به اتّفاق همه، جهل در معنای غرر دخالت دارد، تعجّب کرده، می فرماید: این مطلب از هیچ کتاب لغوی آشکار نیست؛ سپس در جای دیگر به همین نظر تمایل می یابد و در نهایت همان را برمی گزیند.

به هر حال، برای واژه «غرر» معانی گوناگونی ذکر کرده اند؛ مانند خطر (ریسک)، خدعه (نیرنگ)، غفلت، امری که مورد تعهّد و اطمینان نباشد، امری که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد، و به احتمال قوی، همگی معنای حقیقی غرر نیستند. برخی توضیح معنای حقیقی، برخی بیان لازم دائم، برخی لازم غالب و برخی بیان مصداق هستند. با توجه به موارد استعمال واژه غرر، معنای نزدیک به آن، معنای خدعه است که لازم دائم آن غفلت، لازم غالب آن خطر و مصداق آن چیزی است که ظاهری پسندیده و باطنی ناپسند دارد. محقّق ایروانی نیز گفته است: می توان تمام معانی را به یک معنا، یعنی «خدعه» برگرداند.

حدیث غرر

مدرک اصلی قاعده نفی غرر، حدیث معروف «نَهَی النبیُّ عن بیعِ الغرر» است. «حدیث غرر» از امام رضا علیه‌السلام از پدرانش از امیرالمومنین علیه‌السلام از رسول خدا صلى الله علیه و آله نقل شده، با این مضمون که آن حضرت از معامله با مضطرّ و معامله غررى، مانند معامله‌اى که در آن کالا یا بهاى آن نامشخص باشد، نهى کرده است.

این روایت هر چند به لحاظ سند، ضعیف است، لیکن فقها مضمون آن را پذیرفته و آن را یکى از ادله قاعده غرر برشمرده‌اند.

پانویس

  1. شیخ انصاری: مکاسب، ص ۱۸۵.
  2. همان، ص ۱۸۶.
  3. همان، ص ۲۰۸.
  4. البیع، ج ۳، ص ۲۰۵.
  5. همان، ج ۵، ص ۳۳۵.
  6. شیخ محمدحسین اصفهانی: حاشیه مکاسب، مجمع ذخائر اسلامی، قم، ج ۱، ص ۳۰۰.
  7. ایروانی: حاشیه مکاسب، انتشارات رشدیه، تهران، ج ۱، ص ۱۹۲.
  8. عیون اخبارالرضا، ۱/۵۰؛ وسائل الشیعة، ۱۷/۴۴۸.
  9. العناوین، ۲/۳۱۲.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، سید محمود هاشمی شاهرودى، ج۳، ص۲۶۷‌.
  • قاعده نفی غرر در معاملات، ابوالقاسم علیدوست، مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۹ ‎۱۳۸۹، در دسترس در پایگاه اطلاع رسانی حوزه، بازیابی: ۶ بهمن ۱۳۹۲.